وزارت خارجه آمریکا به دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داد و آن را دادگاهی ساختگی خواند. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در توییتر در رشته‌توییتی با اشاره به اجازه نداشتن وکلای این دو روزنامه‌نگار برای دفاع در دادگاه و همچنین پاسخگو نبودن حاکمیت در قبال قتل مهسا امینی، تاکید کرد: «این به سخره گرفتن عدالت است. ما همچنان به اظهار عقیده و اقدام برای حمایت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران ادامه خواهیم داد. خبرنگاری جرم نیست.»
وزارت خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: «دولت ایران از خبرنگاران هراس دارد، زیرا خبرنگاری خوب جامعه‌ای را می سازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگو است.»
در این پیام توییتری، با اشاره به اینکه الهه و نیلوفر تنها به وظیفه خبرنگاری خود برای تحقیق و گزارش حقیقت عمل کرده‌اند، آمده است: «افشای حقیقت در مورد سوءرفتارهای جمهوری اسلامی دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»
وزارت خارجه آمریکا در این رشته‌توییت با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی جزو امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، از آن خواسته است آزادی بیان را به عنوان یک حق جهانی به رسمیت بشناسد و «صدها زندانی عقیدتی و ده‌‌ها روزنامه‌نگار را که صرفا به دلیل انجام وظیفه یعنی گزارش حقیقت به مردم» در زندان به سر می‌برند، فورا آزاد کند.
نخستین جلسه دادگاه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، پس از گذشت هشت ماه از بازداشت آنان، در روزهای هشتم و نهم خرداد برگزار شد. در این جلسات که به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شدند، به وکلای این دو روزنامه‌نگار فرصت صحبت و دفاع از آن‌ها داده نشد؛ رویه‌ای که در بسیاری از دادگاه‌های معترضان خیزش سراسری به‌خصوص مواردی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود، رخ داده است. در مواردی هم متهمان کلا از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند و در بسیاری از موارد از جمله دادگاه این دو روزنامه‌نگار، وکلای متهمان یا حق خواندن پرونده را نداشته‌اند یا فرصت مطالعه کامل پرونده به آن‌ها داده نشده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای، با اشاره به هشت ماه زندان ناعادلانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی که به دلیل انجام وظیفه خود بازداشت شده‌اند، به صدور احکام سنگین از سوی قوه قضاییه واکنش نشان داد. در این بیانیه که روز جمعه پنجم خرداد منتشر شد، آمده است: «متاسفانه در سال‌های اخیر روال موجود به گونه‌ای بوده است که این نوع محاکمات به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود.»
دومنیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن محکوم کردن اتهام‌های بی‌اساس وارده‌شده این دو روزنامه‌نگار، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از همه اتهام‌ها علیه آن‌ها صرف‌نظر کنند.
رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در ادامه گفت: «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.»
در این بیانیه با اشاره به اینکه نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اولین روزنامه‌نگارانی بودند که موضوع مرگ مشکوک مهسا امینی را پوشش دادند، نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی این دو روزنامه‌نگار را به جاسوسی متهم کرده‌اند و برای این اتهام در ایران مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار برگزاری دادگاه علنی دو روزنامه‌نگار دربند شد و بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را آزاد کنند. این فدراسیون همچنین از درخواست کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این خصوص حمایت و به این بخش از بیانیه این کمیته اشاره کرد: «از آنجا که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد امکانات کافی برای حضور وکیل انتخابی و دفاع متهمان از حقوق اولیه متهمان است، کمیته پیگیرى وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتى امیدوار است در این محاکمات حقوق این دو روزنامه‌نگار رعایت شود؛ چرا که از لوازم و شرایط قطعی دادرسی عادلانه علنی بودن و حضور وکیل انتخابی است.»
نیلوفر حامدی صبح سه‌شنبه نهم خرداد در نخستین جلسه رسیدگی به‌اتهام‌هایش در برابر قاضی صلواتی، تمامی آن‌ها را رد کرد و خود را بی‌گناه دانست. محمدحسین آجورلو، همسر نیلوفر حامدی، سه‌شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۲ در توییتر نوشت: «دادگاه انقلاب تهران به اعضای خانواده اجازه حضور نداد و وکلای مدافع نیلوفر حامدی هم نتوانستند از او دفاع کنند.»
قاضی صلواتی روز دوشنبه هشتم خرداد و در جریان رسیدگی به اتهامات الهه محمدی هم به وکلای پرونده اجازه صحبت و دفاع نداده بود. به گفته شهاب میرلوحی، وکیل این روزنامه‌نگار، بعد از قرائت کیفرخواست، «صرفا سئوالی‌های از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود. در پایان، هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد».
